زندان کجاست؟ زندانی کیست؟

زندان مکانی است که اشخاص از نظر فیزیکی، محدود و توقیف و معمولاً از آزادی‌های شخصی محروم می‌شوند. زندان‌ها به‌طور قراردادی، سازمان‌هایی هستند که بخشی از نظام قضائی یک کشور محسوب می‌شوند و به منظور اجرای کیفر حبس، به‌عنوان یک مجازات قانونی که به صورت حکم از سوی دادگاه صادر شده‌است، به دلیل ارتکاب جرم بکار می‌روند.

در بیان عامیانه در خیلی از کشورها، واژه زندان به عنوان یک مترادف برای بازداشتگاه یا به فارسی افغانستان نظارت خانه نیز بکار می‌رود. در حالی که از نظر قانونی این واژه‌ها به دو نهاد مختلف اختصاص دارند. بازداشتگاه‌ها ویژه نگهداری اشخاصی هستند که در انتظار محاکمه‌اند یا هنوز احکام به آن‌ها ابلاغ نشده‌است، برای کمتر از یک سال. در صورتی که زندان‌ها میزبان افرادی هستند که دارای محکومیت قطعی می‌باشند.

زندانی کیست؟

در قانون به افرادی که در زندان به‌عنوان یک مجازات قانونی که به صورت حکم از سوی دادگاه صادر شده‌است، که به دلیل ارتکاب جرم بکار می‌روند، از نظر فیزیکی محدود و توقیف و معمولاً از آزادی‌های شخصی محروم می‌شوند، زندانی گفته می‌شود. در قانون ایران عفو و مرخصی‌ها به زندانی‌هایی تعلق می‌گیرد که مجدداً به کارهای خلاف روی نمی‌آورند و می‌توانند از مرخصی خود استفاده کنند.[۲] به گفتهٔ معاون منابع انسانی قوه قضاییه (تا ابتدای سال ۱۳۹۵) حدود ۲۰۰ هزار زندانی در ایران وجود دارد.

قرار وثیقه چیست؟

زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد چه با شکایت شاکی خصوصی و چه در دعوای عمومی (که شاکی خصوصی ندارد و توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح می‌شود)، لازم است که در خصوص آن جرم تحقیقاتی صورت گیرد تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق افتاده است؛ این مرحله «تحقیقات مقدماتی» نامیده می‌شود. انجام این تحقیقات وظیفه‌ی یک مقام قضایی -عموما بازپرس یا دادیار- است. معمولا در طول انجام تحقیقات مقدماتی بازپرس/دادیار باید تصمیماتی اتخاذ کنند که پرونده را برای اظهارنظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه‌ی متهم آماده می‌کنند. این تصمیمات در اصطلاح حقوقی «قرار» نامیده می‌شوند. یکی از قرارهای بسیار مهم و رایجی که در جریان تحقیقات مقدماتی برای برخی متهمان به جرم صادر می‌شود «قرار وثیقه» است. در این مقاله می‌خواهیم با این قرار آشنا شویم و ببینیم که در چه شرایطی صادر می‌شود؛ اما پیش از آن لازم است که با قرارهای تأمین کیفری آشنا شویم و کاربرد آن­ها را بدانیم.

قرارهای تأمین کیفری

علی‌رغم اینکه هنوز جرمی برای متهم اثبات نشده است، اما در طول جریان تحقیقات مقدماتی گاهی لازم می‌شود که تضمین‌هایی از متهم اخذ شود تا بتوان برای پیشبرد تحقیقات به متهم دسترسی داشت و هروقت که متهم به مراجع قضایی مثل دادسرا احضار شد، به موقع در این محل‌ها حاضر شود.

در واقع با این دست قرارها مرجع تحقیق (دادسرا یا دادگاه) برای اینکه بتواند در مواقع لزوم به متهم دسترسی داشته باشد و تحقیقات مقدماتی را به انجام برساند، برخی از حقوق متهم را برای مدتی محدود یا از او سلب می‌کند. به علاوه این قرارها غالبا جنبه‌ی مالی دارند و به نوعی جبران خسارت احتمالی بزه‌­دیده (کسی که از وقوع جرم متضرر شده است) را تضمین می‌کنند. ازجمله مهم‌­ترین و پرکاربردترین این قرارها می‌توان به قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت اشاره کرد. در این جا ما به معرفی مختصر قرار وثیقه می‌پردازیم.

قرار وثیقه

«قرار وثیقه» قراری است که به‌موجب آن متهم متعهد می‌شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد، در این مرجع حضور به‌هم رساند و برای تضمین انجام این تعهد وثیقه‌­ای به مبلغ معین به مرجع قضایی می‌­سپارد. اگر متهم در موعد مقرر در این مرجع حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد.

وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ی بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد. با این وجود از میان این موارد در عمل بیشتر مال غیر منقول از جانب مقام قضایی مورد پذیرش قرار می‌گیرد. دلیل این امر این است که غالبا برای افراد دشوار است که سرمایه‌ی خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی بگذارند، ضمانت‌نامه‌های بانکی معمولا کارمزد بالایی دارند، مال منقول هم نیاز به جایی برای نگهداری دارد که معمولا مراجع قضایی چنین امکانی ندارند؛

بنابراین بهترین گزینه در عمل همان مال غیرمنقول است که سند مالکیت آن به مرجع قضایی تسلیم می‌شود و مراتب توقیف آن به اداره‌ی ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شوند چون مالی که به عنوان وثیقه در توقیف است دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد. خود متهم یا هر شخص دیگری می‌توانند وثیقه‌ی خواسته شده را تودیع کنند.

نکته‌ی حائز اهمیت دیگر این است که میزان وثیقه چگونه تعیین می‌شود. همانگونه که پیش از این گفته شد یکی از اهداف قرار وثیقه، جبران خسارت وارده به بزه­‌دیده است؛ بنابراین قانون مقرر داشته است که میزان وثیقه نباید کمتر از خسارت وارده به بزه‌­دیده باشد. به‌علاوه مجازات بعضی از جرایم، نقدی است؛ بنابراین مرجع قضایی سعی می‌­کند که در تعیین میزان وثیقه هم میزان خسارت احتمالی وارده به بزه‌­دیده (مثل دیه) و هم جزای نقدی جرم مورد اتهام را در نظر بگیرد. بنابراین میزان وثیقه‌ی تعیین شده از مجموع این دو کمتر نخواهد بود. بعد از معرفی مال برای وثیقه، ابتدا برای ارزیابی بهای آن اقدام می‌شود و کارشناس رسمی دادگستری -به هزینه‌ی وثیقه‌گذار- مال معرفی شده را ارزیابی می‌نماید.

اگر ارزش مال معرفی شده به میزان تعیین‌شده یا بیشتر باشد، بازپرس قرار وثیقه را می‌پذیرد. در غیر این صورت باید مال دیگری معرفی شود وگرنه متهم بازداشت خواهد شد. به‌طور کلی اگر برای متهمی قرار وثیقه صادر شده باشد تا زمانی که نتوانسته است این وثیقه را فراهم کند، به بازداشتگاه منتقل می‌شود؛ اما پس از صدور قرار وثیقه، تودیع مال و پذیرش آن از بازداشتگاه آزاد می‌شود یا اگر به بازداشتگاه نرفته باشد، به آنجا اعزام نمی‌شود.

وثیقه گذار می‌تواند بعدا مال مورد وثیقه را عوض کند. مثلا به جای سند زمین سند خانه یا آپارتمانی را به مرجع قضایی معرفی کند و سند زمین خود را آزاد نماید.

نکته‌ی آخر اینکه مطابق قانون جدید در مواردی که جرم غیرعمدی بوده است و امکان جبران خسارت بزه­‌دیده از راه دیگری وجود داشته باشد؛ مثلا متهم بیمه‌نامه داشته است، مقامات قضایی نمی‌توانند قرار وثیقه صادر کنند. اگر که مبلغ بیمه‌نامه –مطابق مواردی که ذکر شد- کافی نباشد، قرار وثیقه صادر می­‌شود اما مبلغ بیمه‌­نامه در میزان وثیقه موردنیاز لحاظ می­‌شود. مثلا اگر بیمه­‌نامه‌ی متهم تا مبلغ صد میلیون تومان را پوشش می­‌دهد و خسارت متهم صدوپنجاه میلیون تخمین زده می‌­شود، تنها برای پنجاه میلیون از متهم وثیقه اخذ خواهد شد.

مطالب این مقاله با استفاده از کتاب «آیین دادرسی کیفری» تألیف دکتر علی خالقی نگارش شده است.

قرار وثیقه

وثیقه چیست؟ قرار وثیقه

معنای حقوقی وثیقه

معنای حقوقی وثیقه به‌عنوان تأمین کیفری، وجه مال یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه سپرده می‌شود. (قرار وثیقه)

در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است؛

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری،

قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر کند.

وقتی مشکلی به‌وجود می‌آید و فردی به عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود، قاضی می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آنکه متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار وثیقه در نظر بگیرد که در واقع ضمانتی باشد برای اینکه متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر خواهد شد و دسترسی به وی ممکن خواهد بود.

این قرار را در نظام قضایی کشور وثیقه می‌نامند که این قرار تأمینی دارای مزایا و البته شرط‌هایی است.

در ادامه مزایا و شروط این قرار بررسی می‌شود.

وثیقه در مواد قانونی

وثیقه در لغت استوار، آنچه بدان اعتماد شود و محکم کاری معنی می شود و از وثیقه برای موارد مختلفی استفاده می‌کنند؛

وثیقه ملکی

وثیقه نظام‌ وظیفه برای خروج مشمولان سربازی از کشور

وثیقه بانکی

وثیقه در حوادث رانندگی

وثیقه به‌ عنوان تأمین کیفری از انواع وثیقه است

که بیش از سایر موارد در نظام قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معنای حقوقی وثیقه به‌عنوان تأمین کیفری نیز وجه مال یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه سپرده می‌شود. این موضوع در بند 4 از ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است؛ در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر کند».

البته در ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به این مورد پرداخته شده است. مطابق این ماده قانونی؛

هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه‌ التزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.

اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه بسپرد و متهم در موقعی که حضور او لازم است، حاضر نشود، به کفیل یا وثیقه‌ گذار اخطار می‌شود ظرف 20 روز متهم را تسلیم کند.

در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزه قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.

مراحل صدور قرار وثیقه

برای صدور قرار وثیقه باید دو قرار جداگانه شامل قرار اخذ وثیقه و قرار قبولی صادر شود.

قرار اخذ وثیقه

یک عمل قضایی است که از سوی مقام تحقیق برای دسترسی به متهم در مواقع لزوم و به‌‌طور یک‌طرفه صادر و اعلام می‌شود و اراده متهم در تحقق آن اثری ندارد.

در این قرار، تشخیص میزان و مبلغ وثیقه با مقام تحقیق است اما نباید از میزان خسارات مورد مطالبه مدعی خصوصی کمتر باشد.

با این اقدام متهم یا شخص ثالث ملزم به معرفی وثیقه‌ای است که ارزش آن به مبلغ تعیین‌شده برسد،

در غیر این صورت تا زمان قبولی وثیقه، متهم در بازداشت خواهد ماند.

ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع پرداخته است.

پس از معرفی وثیقه از سوی متهم یا شخص ثالث، در صورتی که وجه نقد نباشد (مانند وثیقه ملکی) ابتدا باید بهای آن را کارشناسی کرده

و بعد از اعلام نظر کارشناس،

چنانچه ارزش مال پیشنهادی به‌میزان وثیقه مورد درخواست باشد،

مراتب برای توقیف و منع نقل و انتقال به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک اعلام می‌شود.

در نهایت برابر ماده 137،

مرجع تحقیق، قرار قبولی وثیقه را صادر و با امضای آن از سوی شخص وثیقه‌گذار،

متهم آزاد می‌شود یا اگر متهم به بازداشتگاه نرفته باشد از اعزام وی به بازداشتگاه خودداری خواهد شد.

وجه نقد برای وثیقه

وثیقه، وجه نقد، اموال منقول و غیر منقول را در بر می‌گیرد.

در این میان باید این مورد را نیز در نظر گرفت که اموال در صورت داشتن سند رسمی باید برای توقیف و بازداشت،

از سوی مراجع ثبتی تأیید شوند و اموالی که سند عادی مانند مبایعه‌ نامه داشته باشند مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند.

طبق ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری،

قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به متهم برای دسترسی و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قرارهای تأمین کیفری که یکی از آنها اخذ وثیقه است را صادر کند.

به‌ عبارت ساده‌ تر شخص پس از تفهیم اتهام

و تا روشن شدن موضوع مبنی بر محکومیت یا برائت،

می‌تواند از مزیت آزادی بهره‌مند شود ضمن آنکه از این بابت باید اطمینان خاطر مقامات رسیدگی‌ کننده را برای حضور در مرجع قضایی در صورت نیاز،

تأمین کند به همین دلیل قرار وثیقه صادر می‌شود.

گروه مشاوران دریا

سند

سند چیست و انواع آن کدام است؟

تعریف سند

مطابق ماده 1283 قانون مدنی در تعریف سند چنین پیش بینی شده است.

” سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد ” .

بر اساس این تعریف، دلیلی را می توان بعنوان سند محسوب کرد که دو شرط اساسی را داشته باشد:

اولا اینکه نوشته باشد؛

ثانیا اینکه در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.

بنابراین، تمام ادله ای که بصورت مکتوب و نوشته در نیامده است را باید از تعریف سند خارج کرد.

همچنین، در صورتی که به حکم قانون، نوشته توان ثابت کردن یک دعوا را نداشته باشد نمی توان به آن استناد کرد و آن را سند دانست.

انواع سند

یکی از مهمترین فایده اسناد، ثبت وقایعی است که در آن اسناد به آن اشاره شده است.

بنابراین، اسناد را می توان به دو نوع اسناد عادی و اسناد رسمی تقسیم بندی کرد.

ماده 1286 قانون مدنی، اقسام سند را اعلام کرده است که بر اساس آن ،” بر دو نوع است : رسمی و عادی ” .

هریک از این اسناد با هم متفاوت هستند و آثار ویژه ای نیز دارد.

یکی از تفاوت های سند عادی و رسمی این است که همواره می توان نسبت به اسناد عادی ادعای انکار و تردید کرد؛

اما در مورد اسناد رسمی چنین امری امکانپذیر نیست.

به همین لحاظ، بررسی هر یک از این اسناد حائز اهمیت فراوانی است.

مطابق قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.

بنابراین، در صورتی که با دخالت مامور رسمی صلاحیت دار و در محدوده قوانین و مقررات تنظیم شده باشد، رسمی محسوب می شود.

در مقابل، هر نوع سندی که شرایط فوق را نداشته باشد را می توان عادی محسوب کرد.

ولی اعتبار سند عادی ناشی از امضای کسانی است که به اعلام و ثبت حقوق و تعهدات خود پرداخته اند.

منتها Sanad رسمی این امتیاز را دارد که چون توسط ماموران رسمی و با تشریفات ویژه به ثبت می رسد، از اعتبار و قدرت بالاتر برخوردار است.

گروه مشاوران دریا با اجاره وثیقه در حدمت شماست.