قیمت سند اجاره ای برای زندانی

قیمت سند اجاره ای برای زندانی

قیمت سند اجاره ای برای زندانی – وقتی فردی نیاز به سند ملکی جهت ضمانت مخصوصاً در دادگاه‌ها داشته باشد اما سندی نداشته باشد، ممکن است با افراد و شرکت‌هایی برخورد کنند که در ازای دریافت مبلغی پول سند ملکی کارشناسی شده‌ای را در اختیار آنها قرار دهد.

این کار فقط به اینجا ختم نخواهد شد؛ در برخی مواقع افراد ساده‌لوح با پرداخت مبالغ هنگفت و دریافت یک سند اجاره‌ای برای آزادی زندانی خود به دردسرهای فراوانی می‌خورند و پولی که بابت آن سند ملکی داده بودند نیز از بین می‌رود.

قیمت سند اجاره ای برای زندانی در تهران

اما در برخی مواقع نیز افراد هوشیار و محتاط، پرداخت پول به این شرکت‌ها را با شرط انجام می‌دهند.

به این شرط که ابتدا فرد زندانی آزاد شده و سپس پول پرداخت شود.

اما غافل از اینکه بعد از چند روز آزادی متهم، دادگاه به علت مشکل‌دار بودن سند با آن‌ها تماس می‌گیرد و آن‌ها را مجدداً احضار می‌کند.

بنابراین مراقب چنین کلاهبرداری‌های از جانب افراد باشید!

لطفا قبل از انجام سپردن کار به هر شرکتی درخواست نمونه کار و نمونه آزادی زندانی داشته باشید.

گروه مشاوران دریا با سابقه ای درخشان و نمونه کارهای موجود و موفق خود سعی در حل مشکل شما دارد.

خدمات گروه مشاوران دریا – اجاره سند

اجاره سند برای دادگاه

اجاره سند برای دادسرا

اجاره سند برای وثیقه

سند برای ممنوع الخروجی

ارائه سند تهران و شهرستان

اجاره وثیقه معتبر

تهیه وثیقه معتبر برای زندانی و متهم

اجاره سند سالم، ششدانگ و بدون مشکل

سند برای طرح های اقتصادی

مشاوره رایگان شبانه روزی

دفتر”

               02166278740

همراه:
09915347299

سند اجاره ای برای مرخصی

اجاره سند ملکی برای مرخصی

از آنجایی که پروسه انجام کار تودیع وثیقه برای متهم و زندانی، یک کار تخصصی می باشد و نیاز به توجه به جزئیات و ریزه کاری های خاصی که دارد، توصیه ما به شما اجاره سند از یک مرکز معتبر و دارای پیشینه ای روشن و شفاف می باشد.

ما آماده انجام کار در تمامی استان های کشور می باشیم.

 

وثیقه اجاره ای در تهران

سند ششدانگ ملکی برای مرخصی

مشاوره رایگان برای اجاره سند

دفتر”

02166278740

قیمت سند اجاره ای برای مرخصی زندانی

تمامی اسناد موجود در شرکت مشاوران دریا به صورت ششدانگ، کارشناسی شده، بدون مشکل و کاملا سالم می باشد و در صورت نیاز می توانید از ملک مورد نظر بازدید فرمایید.

مشاوران دریا با ارائه انواع سند ملکی جهت ارائه به دادگاه و دادسرا در خدمت شما می باشد.

اجاره سند برای دادگاه

اجاره سند برای دادسرا

اجاره سند برای وثیقه

سند برای ممنوع الخروجی

ارائه سند تهران و شهرستان

اجاره وثیقه معتبر

سند اجاره ای برای مرخصی در کرج

اجاره سند سالم، ششدانگ و بدون مشکل

سند برای طرح های اقتصادی

شماره تماس

02166278740

چرا از ما سند اجاره کنید؟

گروه مشاوران دریا در زمینه اجاره سند به صورت تخصصی 5 سال سابقه دارد. شما می توانید قبل از سپردن کار خود به گروه ما، نمونه کارها و سوابق کاری ما را بررسی کرده و با مشتریان قبلی ما به صورت تلفنی گفتگو کنید.

  • تمامی سند ها به صورت ششدانگ و سالم و بدونه هر گونه مشکلی می باشد.
  • قیمت ها به صورت منصفانه و به روز ارائه می شوند.
  • کار شما را به بهترین شکل ممکن انجام خواهیم داد.
اجاره سند برای مرخصی زندانی

اجاره سند برای مرخصی زندانی

تلفن دفتر”

02166278740

مراکز و افراد بسیار زیادی هستند که اسناد اجاره‌ ای برای اجاره سند در دادگاه و دادسرا یا اجاره سند برای مرخصی زندانی در اختیار دارند.

این اسناد اجاره‌ای معمولا بطور سالیانه اجاره داده می‌شوند و دارای قیمت مشخصی می باشد.

وثیقه گذار با معرفی خود و سند ملک خود اقدام به توقیف سند ملک و آزادی متهم می‌کند.

در این مدت فرد متهم وقت کافی جهت انجام امور حقوقی و اداری و گردآوری مدارک و مستندات برای دفاع از خود در اختیار خواهد داشت.

این وثیقه های اجاره ای در مواردی استثنایی به صورت 6 ماهه هم اجاره داده می شود.

اجاره سند برای مرخصی زندانی در مشهد

جهت اطلاع از چگونگی مرخصی زندانی با وثیقه باید گفت که فرد زندانی اقدام به درخواست مرخصی نموده و سند گذار با مراجعه به زندان به معرفی سند خود اقدام می‌نماید.

در این مرحله دادیار زندان نسبت به معرفی کارشناس جهت بازدید ملک اقدام نموده و پس از بازدید و تائید گزارش کارشناس مبنی بر کافی بودن ارزش ملک نسبت به قرار وثیقه اقدام به معرفی سند به سازمان ثبت اسناد و املاک می‌نماید.

اجاره سند برای مرخصی زندانی

در این مرحله وثیقه گذار با در دست داشتن نامه اداره ثبت اسناد جهت آزادی زندانی مراجعه می‌نماید.

یکی از خدمات گروه مشاوران دریا ارائه اسناد اجاره‌ای برای وثیقه است.

خدمات مشاوران دریا به صورت زیر است

اجاره سند برای دادگاه

اجاره سند برای دادسرا

اجاره سند برای وثیقه

سند برای ممنوع الخروجی

ارائه سند تهران و شهرستان

اجاره سند سالم، ششدانگ و بدون مشکل

سند برای طرح های اقتصادی

دفتر”

02166278740

 

آزادی زندانی با اجاره سند

آزادی زندانی با اجاره سند”

دفتر”

02166278740

  1.  

از دیگر خدمات تخصصی و ویژه در زیر مجموعه گروه مشاوران دریا، آزادی زندانی با اجاره سند می باشد.

اگر شما هم فرد متهم و یا زندانی دارید که به دنبال آزادی او هستید، گروه مشاوران دریا با 5 سال سابقه در زمینه اجاره سند ملکی و با دانش متخصصان به نام خود، با ارائه وثیقه در خدمت شما خواهد بود.

آزادی زندانی با اجاره سند در تهران

مجموعه ما نه تنها در شهر و استان تهران بلکه در سایر شهر های کشور، آزادی زندانی با اجاره سند معتبر را برای شما تضمین خواهد کرد.

تمامی اسناد کارشناسی شده، ششدانگ و بدون مشکل می باشند.
پس از بررسی پرونده و میزان سند مورد نیاز شما، هزینه اجاره سند به شما اعلام می شود.

آزادی متهم با اجاره سند ملکی

گروه مشاوران دریا به عنوان یکی از مراکز اصلی و تخصصی اجاره بوده و سوابق کاری برای بررسی این مدعا موجود می باشد.

در این مرکز علاوه بر سند اجاره ای برای وثیقه، سند برای ممنوع الخروجی، تعزیرات و … نیز ارائه می شود.

حضور افراد با تجربه و دارای سابقه کاری در این زمینه سبب انجام هر چه بهتر کارها شده است.

آزادی زندانی با اجاره سند

آزادی متهم با وثیقه در مشهد

علاوه بر مشهد در شهرهای کرج، خرم آباد، شیراز، تبریز، اهواز و تمامی شهرستان ها، سند های ششدانگ معتبر قابل اجاره خواهند بود.

گروه مشاوران دریا تضمین بهترین قیمت و منصفانه ترین قیمت را به خانواده های محترم متهم و زندانی می دهد.

خدمات گروه مشاوران دریا

  • سند برای زندانی
  • سند برای متهم
  • سند جهت ضمانت
  • وثیقه برای دادگاه
  • وثیقه برای دادسرا
  • تعویض وثیقه

گروه مشاوران دریا

  • جابجایی سند وثیقه
  • ضمانت در دادگستری
  • سند اجاره ای ملکی برای ممنوع الخروجی
  • اجاره وثیقه ششدانگ
  • اجاره سند سالم

گروه مشاوران دریا

  • مشاوره برای اجاره سند
  • هزینه اجاره سند سالم
  • قیمت اجاره سند 100 میلیونی
  • قیمت اجاره سند 200 میلیونی
  • سند اجاره ای برای آزادی متهم در کرج

                           09915347299

سند اجاره ای برای آزادی

سند اجاره ای برای آزادی زندانی

                   گروه مشاوران دریا

                               دفتر”

          02166278740

اگر شما هم فرد متهم و یا زندانی دارید که به دنبال آزادی او هستید، گروه مشاوران دریا با 5 سال سابقه در زمینه اجاره سند ملکی و با دانش متخصصان به نام خود، با ارائه وثیقه در خدمت شما خواهد بود.

جهت مشاوره رایگان و آگاهی از چگونگی نحوه انجام کار، با ما در تماس باشید.

سند اجاره ای برای آزادی زندانی در تهران

مجموعه ما نه تنها در شهر و استان تهران بلکه در سایر شهر های کشور سند اجاره ای برای دادگاه و دادسرا ارائه می دهد.

تمامی اسناد کارشناسی شده، ششدانگ و بدون مشکل می باشند.
پس از بررسی پرونده و میزان سند مورد نیاز شما، هزینه اجاره سند به شما اعلام می شود.

سند اجاره ای جهت آزادی متهم

گروه مشاوران دریا به عنوان یکی از مراکز اصلی و تخصصی اجاره بوده و سوابق کاری برای بررسی این مدعا موجود می باشد.

در این مرکز علاوه بر سند اجاره ای برای وثیقه، سند برای ممنوع الخروجی، تعزیرات و … نیز ارائه می شود.

حضور افراد با تجربه و دارای سابقه کاری در این زمینه سبب انجام هر چه بهتر کارها شده است.

سند اجاره ای برای آزادی متهم
گروه مشاوران دریا


09915347299

سند اجاره ای در مشهد

و کرج، شیراز، تبریز، اهواز و تمامی شهرستان ها قابل اجاره خواهد بود.

گروه مشاوران دریا تضمین بهترین قیمت و منصفانه ترین قیمت را به خانواده های محترم متهم و زندانی می دهد.

خدمات گروه مشاوران دریا

  • سند برای زندانی
  • سند برای متهم
  • سند جهت ضمانت
  • وثیقه برای دادگاه
  • وثیقه برای دادسرا
  • تعویض وثیقه

گروه مشاوران دریا

  • جابجایی سند وثیقه
  • ضمانت در دادگستری
  • سند اجاره ای ملکی برای ممنوع الخروجی
  • اجاره وثیقه ششدانگ
  • اجاره سند سالم

گروه مشاوران دریا

  • مشاوره برای اجاره سند
  • هزینه اجاره سند سالم
  • قیمت اجاره سند 100 میلیونی
  • قیمت اجاره سند 200 میلیونی
  • سند اجاره ای برای آزادی متهم در کرج

گروه مشاوران دریا

  • قیمت اجاره سند 400 میلیونی
  • قیمت اجاره سند 500 میلیونی
  • قیمت اجاره سند 600 میلیونی

گروه مشاوران دریا

نمایندگی Sanad Ejarehei  در تهران -بروجرد -ملایر -اهواز -خرم آباد -ارومیه -اصفهان -ساوه -اراک -یزد -سنندج-کرمانشاه -زنجان -تبریز -و …

وثیقه جهت تعزیرات”

تلفن:

02166278740

قاچاق کالا و مجازات های قانونی آن

به لطف اخبار و رسانه‌های مختلف، واژه «قاچاق» را مداوم شنیده‌ایم، اما مسلما سر و کار همه ما آن‌قدر به این موضوع و قوانین مربوط به آن نیفتاده است که با چم و خم آن و تعاریفش آشنا باشیم. برای اینکه با این مفاهیم آشنا شویم، ابتدا بهتر است بعضی واژه‌های مرتبط را بشناسیم و در نهایت نیز با مجازات قانونی آن آشنا شویم.

قاچاق چیست؟

مهم‌ترین و اصلی‌ترین مفهوم در این زمینه خود کلمه «قاچاق» است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در دی ۱۳۹۲ ابلاغ شد و قانون اصلی مبارزه با این جرم است، قاچاق را این‌گونه تعریف می‌کند:

«هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.»

حالا برای اینکه منظور این ماده را بیشتر بفهمیم، باید چند عبارت دیگر را هم معنی کنیم، از جمله: کالا، ارز و تشریفات قانونی. منظور از «کالا» در این قانون، هر شیئی است که در عرف، ارزش اقتصادی داشته باشد. «ارز» هم پول رایج کشورهای خارجی است، اعم از اسکناس، سکه، حواله‌های ارزی و اسناد مکتوب یا الکترونیکی دیگر که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

اما منظور از «تشریفات قانونی» چیست؟ اولا باید بدانیم که ورود بعضی از کالاها به کشور اصولا ممنوع است و تحت هیچ شرایطی نمی‌توان آنها را وارد کشور کرد، مثل مشروبات الکی یا مواد مخدر. وارد کردن این کالاها به کشور، به هر دلیل و با هر توجیهی، ممنوع و جرم است. به همین دلیل به آنها «کالاهای ممنوع» می‌گویند. در مقابل، وارد و خارج کردن بعضی کالاها نیاز به دریافت هیچ نوع مجوز قانونی ندارد. اینها را هم «کالاهای مجاز» می‌خوانند. اما بعضی کالاها ذاتا نه مجاز هستند و نه ممنوع. برای وارد کردن این کالاها به کشور که به آنها «کالاهای مجاز مشروط» گفته می‌شود، باید کارهایی قانونی و اداری را انجام داد که همان «تشریفات قانونی» است. بنابراین، تشریفات قانونی:

«اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی‌ربط است که اشخاص موظف‌اند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج‌کردن کالا یا ارز، انجام دهند.»

ستاد رسیدگی‌کننده

وقتی قانون برای یک عمل یا ترک عملی را جرم معرفی می‌کند، حتما برای رسیدگی به آن باید یک مسئول هم در نظر بگیرد. درباره قاچاق هم داستان به همین شکل است و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را با هدف «سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه» با این جرم تشکیل داده است.

وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذی‌ربط آنان و ۲ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیسان کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه‌ قضاییه و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضاییه اعضای تشکیل‌دهنده این ستاد هستند.

رئیس‌جمهوری یا نماینده ویژه وی ریاست این ستاد را بر عهده دارد. بنابراین، مشخص است که قانونگذار برای برخورد با قاچاق بسیار جدی است، چرا که مسئول اصلی رسیدگی به این جرم، ستادی شامل مقامات بلندپایه قوای سه‌گانه نظام است. در ضمن، تصمیمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پس از امضای رئیس‌جمهوری یا نماینده ویژه وی، در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.

مجازات قاچاق کالاهای ممنوع

هر کاری که بر اساس قوانین کشور، جرم تلقی شود، حتما مجازات آن هم در قانون مشخص شده است. جرم قاچاق هم از این قاعده مستثنی نیست. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای قاچاق، نگهداری، حمل یا فروش کالاهای ممنوعه مجازات‌های بازدارنده‌ای را در نظر گرفته است. میزان این مجازات‌ها بر اساس ارزش کالای قاچاق تعیین می‌شود، به این شرح:

  • ارزش کالا تا ۱۰ میلیون ریال: جزای نقدی معادل ۲ تا ۳ برابر ارزش کالای قاچاق
  • ارزش کالا از ۱۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال: جزای نقدی معادل ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای قاچاق
  • ارزش کالا از ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال: بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی معادل ۵ تا ۷ برابر ارزش کالای قاچاق
  • ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال: ۲ سال تا ۵ سال حبس و جزای نقدی معادل ۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالای قاچاق.

در ضمن، بر اساس این قانون:

«مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.»

همان‌طور که گفته شد، علاوه بر قاچاق و فروش چنین کالاهایی، نگهداری آنها نیز جرم محسوب می‌شود. به همین دلیل، اگر کسی کالای قاچاق ممنوع را نگهداری کند، طبق قانون با او برخورد می‌شود. بر اساس این قانون «محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد… توقیف و پلمپ می‌شود و در صورتی که محکوم‌علیه ظرف ۲ ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد، از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می شود.» البته این مجازات‌ها صرفا برای قاچاق‌های موردی و معمولی اعمال می‌شود، چرا که قاچاق سازمان‌یافته و حرفه ای با مجازات‌هایی سنگین‌تر جواب داده می‌شوند.

قاچاقچی در جایگاه «مفسد فی‌الارض»

مبارزه با قاچاق برای قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران آن‌قدر اهمیت دارد که حتی در بعضی موارد، آن را در حد افساد فی‌الارض قرار داده‌اند. البته برای اینکه یک قاچاقچی مفسد فی‌الارض دانسته شود، باید ثابت شود که او «با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه‌های معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است.»

دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده قاچاق

رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز، بر حسب نوع و میزان جرم، در مراجع مختلف قوه قضاییه انجام می‌شود. مثلا قاچاق‌های سازمان‌یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. رسیدگی به سایر پرونده ‌های قاچاق کالا و ارز نیز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

تلفن دفتر جهت هماهنگی”

02166278740

دادسرا با دادگاه چه تفاوتی دارد؟

دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است اما دادگاه وظیفه رسیدگی و صدور حکم را دارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شاکله و بنای اصلی تشکیل جمهوری اسلامی ایران است که دارای پشتوانه و رای مردمی است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تفکیک و استقلال قوا تاکید شده و بر اساس آن قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه به عنوان سه دستگاه اصلی تشکیل دهنده ارکان نظام جمهوری اسلامی مستقر هستند.

قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که وظایف زیر دارد:

۱ – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات، اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.

 ۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.

 ۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین.

 ۴ – کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

 ۵ – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

برای انجام این وظایف دادگستری‌ها تشکیل شده اند که بتوانند به بهترین شکل احقاق حق کرده و به تظلمات رسیدگی کنند.

دادگستری محل انجام خدمات قضایی و حقوقی در هر حوزه، شهر، شهرستان و یا استان است که از دو بخش دادگاه و دادسرا تشکیل شده است.

دادگاه‌ها از لحاظ صلاحیت رسیدگی به سه بخش اداری، مدنی و کیفری تقسیم بندی می‌شوند.

دادگاه قسمتی از دادگستری است که به موضوعات حقوقی و مدنی و جزایی رسیدگی می‌کند. پرونده‌هایی که موضوعات آن مربوط به دعواهای معاملات ملکی مطالبه طلب و مطالبه خسارت و خانواده (طلاق، مهریه، نفقه) و به طور کلی اموری که با مال و اموال سر و کار دارند باشد در شعبب حقوقی دادگاه‌ها رسیدگی می‌شوند و اموری که مربوط به جرم باشد مثلا کلاهبرداری، سرقت تصادف در شعب جزایی رسیدگی می‌شوند.

دادگاه‌های عمومی دادگاه‌هایی هستند که حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارند به غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء کرده است.

اما دادگاه‌ها یا مراجع اختصاصی، حق رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند مگر دعاوی که رسیدگی به آن‌ها به موجب قانون صراحتاً در حیطه‌ی صلاحیت این مراجع است.

مانند دادگاه‌های انقلاب که فقط حق رسیدگی به دعاوی موضوع ماده‌ی ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دارند.

معمولا دادگاه شامل شعبه حقوقی و جزایی است
شعب حقوقی
شعب جزایی
دادگاه انقلاب
دادگاه اطفال
دادگاه خانواده
اجرای احکام حقوقی

دادسرا چیست؟

دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است.

بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود.

وظایف دادستان دو نوع است: وظایف قضایی و وظایف اداری. اولین وظیفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا است. دادستان رئیس دادسرا است و همه کار‌ها در دادسرا تحت نظارت او انجام می‌شود. همچنین دادستان رئیس ضابطان است و بر کارهای ضابطان و حسن انجام وظیفه آنان ریاست و نظارت دارد. ضابطان تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند. بعضی جرایم دارای جنبه حق‌الناسی، تعدادی حق‌اللهی و بعضی هم واجد هر دو جنبه هستند.

دادسرا مثل دادگاه است، اما در شعبه‌های آن قاضی‌های تازه کار وجود دارد؛ که به آن‌ها دادیار می‌گویند.

دادیار مثل پلیس یا کاراگاه است وتحقیقات لازم در مورداینکه عمل متهمی جرم است یا نیست را به عمل می‌اورد و در دادسرا تشخیص داده میشودکه فرد نهایتا مجرم است یا نیست.

اگر مشخص شد جرمی انجام نداده در همان دادسرا پرونده وی بسته شده و مختومه می‌شود و قرار‌های (منع تعقیب، موقوفی تعقیب صادر می‌شود) و اگر کسی مجرم تشخیص داده شد پرونده جهت صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست به نظر دادستان خواهد رسید و دادستان پس از صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست پرونده را به شعبه مربوطه اعاده می‌کند و شعبه مربوط پرونده را جهت رسیدگی به جرم به شعبه جزایی ارسال می‌کند.

پس مجازات جرم در دادگاه تعیین می‌گردد و دادسرا فقط به انجام تحقیقات مقدماتی و کیفر خواست و قرار مجرمیت اقدام می‌کند.

در دادسرا حکمی صادر نمی‌شود یعنی مرجعی که مجرم را مجازات می‌کند دادسرا نیست بلکه دادگاه است.

دادگاه مرجعی است که در خصوص ادعاهای مطروحه تصمیم قضایی می‌گیرد و بعبارت دیگر فصل خصومت با دادگاه است.

ادعا‌ها‌ی که در دادگاه مطرح می‌شود یا جنبه جزائی دارد و یا حقوقی ادعاهای جزائی (کیفری) از طریق دادستان در دادگاه مطرح می‌شود و ادعا‌های حقوقی (مدنی) از طرف مدعی مستقیما با تنظیم فرم مخصوصی در دادگاه طرح می‌گردد دادسرا در امور حقوقی دخالتی ندارد.

منبع:میزان

دادسرا چیست (کجاست) ؟

دادسرا یا در فارسی افغانستان سارنوالی محلی‌است در دادگستری و حوزه قضائی هر شهرستان که در معیت دادگاه‌های عمومی جزائی انجام وظیفه می‌کند و عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی و اعلام جرم از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و نیز رسیدگی به امور حسبی بر اساس مقررات قانونی است که به ریاست دادستان اداره و به تعداد لازم دارای معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری می‌باشد و در جرائمی که جنبه خصوصی دارد دادسرا با شکایت شاکی خصوصی شروع به تعقیب و تحقق می‌نماید.

دفتر”

02166278740

در حوزه قضائی بخش (دادگاه بخش) وظیفه دادستان را دادرس علی‌البدل بر عهده دارد.

اجزاء دادسرا

در نظام قضائی کنونی جمهوری اسلامی ایران برای قضات دادسراها عناوین و مشاغل قضائی زیر پیش بینی شده‌است:

دادستان:

دادستان، یا مدعی‌العموم، صاحب منصبی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری مجرمین و بزهکاران مطابق قوانین جاریه انجام وظیفه می‌نماید و ریاست دادسرا را نیز عهده‌دار می‌باشد.

وظایف دادستان:

بر اساس قوانین و مقررات حاکم دادستان در حوزة قضائی مربوط دارای وظایف و تکالیف مانند موارد زیر است:

کشف جرم و شروع به تعقیب کیفری بزهکاران و مجرمین

اعلام جرم در مواردی که جنبه حق‌اللهی و عمومی دارد

نظارت بر انجام تحقیقات مقدماتی و دادن تعلیمات لازم به بازپرس

موافقت یا عدم موافقت با قرارهای صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس

ضبط وثیقه و اخذ وجه التزام و وصول وجه الکفاله

اجرای احکام کیفری و جزائی

پیشنهاد آزادی مشروط

لغو تعلیق اجرای حکم

ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند.

معاون دادستان:

معاون دادستان صاحب منصبی است که تحت نظارت دادستان قسمتی از وظایف دادسرا را انجام داده و در غیاب دادستان به جانشینی او عمل می‌کند.

دادیار:

دادیار، صاحب منصبی است که به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می‌نماید و معمولاً در جرائم غیر مهمه اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی و جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم می‌نماید

بازپرس:

بازپرس، یا مستنطق، صاحب منصبی است که تحقیقات مقدماتی جرائم مهمه و جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم بر عهده او می‌باشد و تحت نظارت دادستان وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد.دادیار و بازپرس پس از ارجاع پرونده از سوی دادستان یا معاون او تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند و دلایل را جمع‌آوری می‌کنند و در نهایت یکی از قرارهای نهائی (قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب، قرار مجرمیت) را صادر می‌نمایند. این قرارها برای اظهارنظر (موافقت یا عدم موافقت) به دادستان یا معاون او یا دادیار ارسال می‌گردد.

اگر از نظر دادستان یا معاون او قرارهای صادر شده صحیحاً صادر شده باشد، موافقت خود را و چنانچه از نظر ایشان قرارهای صادره صحیح نبوده باشد عدم موافقت خود را اعلام می‌کنند. در صورت عدم موافقت دادستان چنانچه قرار صادره از سوی دادیار صادر شده باشد دادیار مکلف به تبعیت از نظر دادستان است.

اما اگر قرار مزبور از سوی بازپرس صادر شده باشد و بین ایشان و دادستان توافق عقیده نباشد (مثلاً یکی عقیده به مجرمیت و دیگری عقیده به منع تعقیب داشته باشد) و هر کدام بر نظر خویش اصرار ورزند، حل اختلاف بر حسب مورد به توسط دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.[۳]

دفتر:

02166278740

دادگاه چیست ( کجاست) ؟

دادگاه محلی یا جلسه‌ای است که در آن به شکایت‌ها و به اتهام‌های زده شده به افراد یا نهادها و سازمان‌ها رسیدگی می‌شود. دادگاه‌ها معمولاً در ساختمان ویژه‌ای به نام کاخ دادگستری قرار دارند. در بسیار از کشورها برای رسیدگی به مسائل متفاوت دادگاه‌های مختلفی وجود دارد.

دادگاه عمومی

دادگاه عمومی: محاکم عمومی، دادگاه‌هایی است که حق رسیدگی به همه دعاوی و اختلافات را دارند بجز آنچه را که قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده‌است.

دادگاه عمومی به تشخیص رئیس قوه قضائیه در مراکز بخشها، شهرستانها و نقاط معینی از شهرهای بزرگ تشکیل می‌شود. به موجب ماده ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب مهر ماه ۱۳۸۱ در هر حوزه قضایی که، دادگاه عمومی بیش از یک شعبه داشته باشد شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شود.

دادگاه عمومی حقوقی تنها به امور حقوقی و دادگاه‌های جزایی تنها به امر کیفری رسیدگی می‌کنند. البته در موارد ضرورت دادگاه حقوقی به امور کیفری و دادگاه کیفری به امور حقوقی رسیدگی می‌کند. در این خصوص باید دانست که به موجب قانون معروف «تشکیل دادگاه خانواده» مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ تعدادی از شعب دادگاه‌های عمومی به دعاوی خانواده اختصاص یافت تا از آن پس سایر شعب دادگاه عمومی حق رسیدگی به دعاوی خانواده را نداشته باشد.

دادگاه انقلاب

دادگاه انقلاب: این واحد قضایی بیدرنگ پس از انقلاب اسلامی و با فرمان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران تأسیس و آغاز به کار کرد. این دادگاه از یک رئیس یا عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود. دادگاه انقلاب در مراکز هر استان تشکیل می‌شود و به امری که بنابر قانون در صلاحیت آن است در محدودهی قضایی همان استان رسیدگی می‌کند.

دادگاه لاهه (دیوان بین‌المللی دادگستری)

دیوان بین‌المللی دادگستری شناخته‌شده به دادگاه جهانی رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد است که ستاد آن در کاخ صلح شهر لاهه در کشور هلند واقع شده‌است. رسیدگی به اختلافات قانونی میان کشورها به این دادگاه سپرده می‌شوند و همچنین ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سوالات حقوقی سازمان‌های بین‌المللی، آژانس‌های تخصصی سازمان ملل و مجمع عمومی ملل متحد از وظایف اصلی این دیوان است.

زبان‌های رسمی این دیوان فرانسوی و انگلیسی هستند. این دیوان ۱۵ قاضی سرشناس دارد که با نظر مشترک مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد مشترکاً برای نه سال انتخاب می‌کنند. هر سه سال پنج کرسی قضاوت خالی می‌شود و پنج قاضی دیگر به جمع قضات اضافه می‌شوند. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری بخش جدایی‌ناپذیر از منشور ملل متحد است و از اجزای اصلی نظم حقوق موضوعهٔ بین‌المللی به‌شمار می‌آید.

تلفن دفتر جهت هماهنگی:

02166278740

متهم کیست؟

کسي است که فاعل جرم تلقي شده ولي هنوز دلايل کافي براي محکوميت او وجود نداشته و يا حکم محکوميت قطعي او صادر نشده است.

مشخصا از نظر فرد قانون گذار بین فردی که مورد اتهام قرار گرفته است و هنوز جرمش ثابت نشده است با فردی که بعد از بررسی های به عمل آمده جرمش ثابت شده است تفاوت وجود دارد . شاید به اشتباه بسیاری از ما در زمانی که برای فردی حکم به درب منزلش می آید یا طرح شکایتی نسبت به فرد میشود نام متهم یا مجرم را استفاده میکنیم در صورتی که این عبارت اشتباه است و باید از الفاظ مناسب استفاده کنیم.

متشاکی کیست؟

اگر شاکی یا به عبارتی همان شخصی که جرم روی او واقع شده است تعقیب مرتکب را بخواهد و اقدام به شکایت از او نماید، به فردی که علیه وی شکایت مطرح شده است، متشاکی(مشتکی عنه) یا همان مظنون گفته می‌شود.

استفاده از لفظ مظنون به این خاطر است که شاکی ادعا کرده و هنوز ادعای وی به اثبات نرسیده است پس نمی‌توان صرفا با تکیه بر ادعای شاکی به افراد عنوان مجرم را که دارای آثار حقوقی فراوانی می‌باشد نسبت داد.

متهم کیست؟

در ادامه بررسی ها و رسیدگی به شکایت شاکی مظنون به دادگاه احضار می شود و به وی تفهیم اتهام می شود.

اگر در این شرایط اتهام وارده متوجه مظنون شود به او متهم گفته میشود .متهم به حکم قانون دارای حقوقی از جمله حق سکوت، حق داشتن وکیل و … است. البته این مطلب به معنای عدم امکان استفاده از وکیل دادگستری توسط مظنون نیست. بلکه منظور حقی است که توسط مقام قضایی بایستی به اطلاع متهم رسانده شود.

مجرم کیست؟

در نهایت پس از آنکه اتهام متوجه شخص مشتکی عنه شود و وی متهم شناخته شود، تحقیق و رسیدگی در مورد وی شروع خواهد شد و در صورتی که مسلم گردد که متهم واقعا عمل مجرمانه را انجام داده است عنوان مجرم در مورد وی به کار برده می‌شود.

اجاره سند.سند اجاره ای .سند ملکی.وثیقه.زندانی.اجاره وثیقه.

تلفن دفتر جهت هماهنگی:

02166278740