مشاوران دریا

وثیقه در دادگاه ودادسرا

 وثیقه در دادگاه و دادسرا

رسیدگی در نظام حقوق کیفری ایران دو مرحله ای است که البته این امر استثنا هم دارد. این دومرحله شامل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی کیفری می باشد. در مرحله تحقیقات مقدماتی که یک مقام قضایی مانند بازپرس یا دادیار آن را انجام می دهد در طی این تحقیقات در این مرحله تصمیماتی اتخاذ می شود که پرونده آماده ارسال به دادگاه شود. این تصمیمات قرار نامیده می شوند و یکی از قرارهای مهم در مرحله تحقیقات مقدماتی وثیقه برای متهم واجاره سند برای زندانی است که از قرار های تامینی به شمار می رود.

 

قرارهای تأمین کیفری

 

طبق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری؛ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی ازقرارهای تأمین کیفری زیر زا صادر نماید:

  1.  التزام به حضور با قول شرف
  2.  التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله
  3.  اخذ کفیل با وجه الکفاله
  4.  اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول
  5. بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون

تبصره: قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (چنان چه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.

زمانی که تحقیقات مقدماتی انجام می شود لازم است تضمین‌هایی از متهم گرفته شود تا بتواند برای ادامه  تحقیقات به متهم دسترسی داشته باشد و دغدغه ای برای حضور متهم در دادسرا و دادگاه نداشته باشد. قرارهای تامین جنبه مالی دارند و قرار کفالت و وثیقه و بازداشت از مهمترین قرارهای تامین هستند.

قرار وثیقه

قرار وثیقه قراری است که از جمله قرارهای تامین کیفری است و متهم طبق آن متعهد می شود که اگر به مرجع قضایی خوانده شد حاضر شود و جهت تضمین حضور خود مبلغی معین به مرجع مذکور بسپارد اگر متهم در مرجع مذکور حاضر نشود اینوثیقه ضبط می شود.

وثیقه ممکن است وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ی بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد.البته از میان اینها مال غیرمنقول مناسب ترین گزینه است که سند مالکیت آن تقدیم مرجع قضایی می شود و مراتب توقیف آن به اداره‌ی ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شوند، چون مالی که به عنوان وثیقه در توقیف است دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد.

طبق ماده۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ در صورتي‌كه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل، وثيقه بسپارد، بازپرس مكلف به قبول آن و تبديل قرار است. در اين صورت متهم مي‌تواند در هر زمان با معرفي كفيل، آزادي وثيقه را تقاضا كند.

همچنین در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه‌گذار توسط بازپرس، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي‌شود. تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي خواهد بود.

بازپرس درمورد قبول وثيقه يا كفالت، قرار صادر مي‌نمايد و پس از امضاء كفيل يا وثيقه ‏گذار، خود نيز آن را امضاء مي‌كند و با درخواست كفيل يا وثيقه‏ گذار، تصوير قرار را به آنان مي‌دهد.

بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه، به كفيل يا وثيقه گذار تفهيم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه ‏گذار، وجه ‏الكفاله وصول يا وثيقه طبق مقررات اين قانون ضبط مي‏شود.

میزان وثیقه چگونه تعیین می‌شود؟

هدف اصلی در صدور  قراروثیقه، جبران خسارت وارده به بزه ‌دیده است؛ بنابراین قانون مقرر می نماید که میزان وثیقه نباید کمتر از خسارت وارده به بزه دیده باشد. به‌علاوه مجازات بعضی از جرایم، نقدی است؛

بنابراین مرجع قضایی سعی می کند که در تعیین میزان وثیقه هم میزان خسارت احتمالی وارده به بزه‌ دیده (مثل دیه) و هم جزای نقدی جرم مورد اتهام را در نظر بگیرد؛ بنابراین میزان وثیقه‌ی تعیین شده از مجموع این دو کمتر نخواهد بود.

متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر مي‌شود تا معرفي كفيل يا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفي مي‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم مي‌تواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم پذيرش كفيل يا وثيقه اعتراض كند.

مرجع صادر كننده قرار و رئيس يا معاون زندان مكلفند تمهيدات لازم را به‌منظور دسترسي متهم به افرادي كه وي براي يافتن كفيل يا وثيقه‌گذار معرفي مي‌كند، فراهم كنند و هر زمان متهم، كفيل يا وثيقه معرفي نمايد هرچند خارج از وقت اداري باشد، درصورت وجود شرايط قانوني، مرجع صادر كننده قرار يا قاضي كشيك مكلف به پذيرش آن هستند.

طبق ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری؛ كفيل يا وثيقه ‏گذار در هر مرحله از تحقيقات و دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي‌تواند، حسب مورد، رفع مسئوليت يا آزادي وثيقه خود را از مرجعي كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند.

 

مرجع مزبور مكلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه را فراهم نمايد.در مواردي كه متهم به علت ديگري از سوي ساير مراجع بازداشت باشد نيز، كفيل يا وثيقه ‏گذار مي‏تواند اعزام وي را درخواست نمايد. در اين صورت پس از حضور متهم مطابق اين ماده اقدام مي‏شود.

خواستن متهم از كفيل يا وثيقه ‏گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات، دادرسي و يا اجراي حكم ضرورت دارد، ممنوع است. تخلف از مقررات فوق موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

طبق ماده ۲۳۰ قانون فوق؛ متهمي كه براي او قرار تأمين صادر و خود ملتزم شده يا وثيقه گذاشته است، در صورتي كه حضورش لازم باشد، احضار مي‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه، وجه التزام تعيين شده به دستور دادستان اخذ و يا از وثيقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط مي‌شود. چنانچه متهم، كفيل معرفي كرده يا شخص ديگري براي او وثيقه سپرده باشد به كفيل يا وثيقه‏ گذار اخطار مي‌شود كه ظرف يك ماه متهم را تحويل دهد.

 

در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تحويل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الكفاله اخذ و يا از وثيقه، معادل وجه قرار، ضبط مي‌شود. دستور دادستان پس از قطعيت، بدون صدور اجرائيه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجراء مي‌شود.

 

ديه با رعايت مقررات مربوط و ضرر و زيان محكومٌ‏ له، در صورتي از مبلغ وثيقه يا وجه‏ الكفاله كسر مي‌شود كه امكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد و محكومٌ ‏عليه حاضر نشود و وثيقه‏ گذار يا كفيل هم، وي را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهي هم نداشته باشد.

 

چنانچه قرار تأمين صادر شده، متضمن تأديه وجه التزام باشد يا متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، در صورت عدم حضور محكومٌ‏ عليه(شخصی که به موجب حکم دادگاه محکوم شده است) و عدم امكان وصول آن از بيمه، علاوه بر اخذ ديه و ضرر و زيان محكومٌ ‏له از محل تأمين، جزاي نقدي نيز در صورت محكوميت وصول مي‌شود و در مورد قرار وثيقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محكوميت‌هاي فوق، با لحاظ مستثنيات دين(منظور هزینه هایی که برای ادامه زندگی امری ضروری و حیاتی است برای مثال هزینه برای خوراک و پوشاک محکوم مالی) از محل تأمين اخذ مي‌شود.

در صورت فوت كفيل يا وثيقه‏ گذار، قرار قبولي كفالت يا وثيقه منتفي است و متهم می بایست،  نسبت به معرفي كفيل يا ايداع وثيقه جديد اقدام كند، مگر آنكه قبل از فوت کفیل یا وثیقه گذار  دستور اخذ وجه ‏الكفاله يا ضبط وثيقه صادر شده باشد.

سند اجاره ای برای زندانی _ اجاره سند برای زندانی تهران_ اجاره سند برای زندانی لرستان_ اجاره وثیقه برای زندانی_اجاره وثقه برای آزادی زندانی

نظر برای “وثیقه در دادگاه ودادسرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما