مشاوران دریا

تعزیرات و تخلقات تعزیرات چیست ؟

اجاره سند برای تعزیرات

گروه مشاوران دریا برای حل کلیه مشکلات تعزیرات و اجاره سند برای تعزیرات برای ارایه به دادگاه و دادسرا با سابقه چند ساله درخشان در خدمت شما عزیزان خواهد بود.

  • اجاره سند برای تعزیرات
  • اجاره وثیقه برای زندانی تعزیرات
  • اجاره سند برای زندانی تعزیرات 
  • احاره سند برای آزادی زندانی تعزیرات
  • سند اجاره ای برای تعزیرات 
  • سند اجاره ای برای آزادی زندانی تعزیرات
  • سند اجاره ای برای تهران و کرج 
  • سند اجاره ای برای لرستان

قوانین تعزیرات حکومتی چیست؟

ماده 1: با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای
مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای‌مقررات بر اساس مواد این قانون
تعزیر می‌شوند.

 تخلفات و تعزیرات مربوطه

‌ماده 2: گرانفروشی – عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای
تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌الحساب یا قطعی‌و عدم اجرای مقررات و ضوابط
قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات
برای خریدار گردد.

‌تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می‌باشد

الف: گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:

مرتبه اول – تذکر کتبی، تشکیل پرونده.
‌مرتبه دوم – اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه
واحد به مهر “‌تخلف اول”.
‌مرتبه سوم – جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن
پروانه واحد به مهر “‌تخلف دوم”
‌مرتبه چهارم – جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا
برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به‌مهر “‌تخلف سوم”.
‌مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و
نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
‌مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.

ب: گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال:

‌مرتبه اول – جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی.
‌مرتبه دوم – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد
به مهر “‌تخلف اول”.
‌مرتبه سوم – جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و
ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “‌تخلف دوم”.
‌مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی
از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “‌تخلف‌سوم”.
‌مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و
نصب پارچه به عنوان گرانفروش.‌

مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.

ج: گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا مبلغ یک میلیون ریال


مرتبه اول – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم
تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “‌تخلف اول”.
‌مرتبه دوم – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات
دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر”‌تخلف دوم”
‌مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه،
نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه‌واحد به مهر “‌تخلف سوم”.
‌مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو
کارت بازرگانی.

د: گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال

‌مرتبه اول – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن
پروانه واحد به مهر “‌تخلف اول”.
‌مرتبه دوم – جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات
دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر”‌تخلف دوم”.
‌مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم
‌تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن
پروانه واحد به مهر “‌تخلف سوم”.
‌مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو
کارت بازرگانی.
‌تبصره: در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد
بود.

‌ماده 3: کم فروشی و تقلب – عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و
مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ‌مراجع رسمی قرار گرفته
است.
‌تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات
گرانفروشی می‌باشد.
‌ماده 4: احتکار – عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و
امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به‌جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه
توسط دولت.

‌تعزیرات احتکار به شرح زیر می‌باشد:

‌مرتبه اول – الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.
‌مرتبه دوم – فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا.
‌مرتبه سوم – فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع
تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب‌پارچه در محل واحد به عنوان
محتکر.
‌مرتبه چهارم – علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق
رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر.
‌تبصره: در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.
‌ماده 5 – عرضه خارج از شبکه – عبارت است از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و
شبکه‌های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های‌ذیربط.

‌تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته به شرح زیر می‌باشد

‌مرتبه اول – تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه.
‌مرتبه دوم – اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
‌مرتبه سوم – جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
‌تبصره: چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه،
اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.
‌ماده 6: عدم درج قیمت – عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی
که برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصب‌برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی
نرخ در محل واحد.

‌تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر می‌باشد

‌مرتبه اول – تذکر کتبی، درج در پرونده واحد در سازمان تعزیرات

مرتبه دوم – اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.

‌مرتبه سوم –  پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی
خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه‌به عنوان متخلف.
‌تبصره: در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر
اساس قیمت رسمی خواهد بود.
‌ماده 7: اخفاء و امتناع از عرضه کالا – عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای
نرخ رسمی به قصد گرانفروشی با تبعیض در فروش.
‌تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا به شرح زیر می‌باشد:
‌مرتبه اول – تذکر کتبی، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی.
‌مرتبه دوم – عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی
کالا.
‌مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم – قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه
تا شش ماه.
‌ماده 8: عدم صدور فاکتور عبارت است از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و
ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور‌فاکتور خلاف واقع در مورد
اقلام مشمول.

قاچاق کالا

تعزیرات حکومتی

ماده 39– رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. رسیدگی به سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمین متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود.

تبصره- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوع‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع دهد. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر ان مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) مستثنی است.

ماده 40– هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی،‌تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رای نهایی را صادر کنند،‌مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگرف تکمیل شدن تحقیقات نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد با تایید مقام مافوق برای یک بار مهلت‌های فوق تمدید می‌شود. تخلف از این امر در مرتبه اول موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می‌گردد و در صورت تکرار مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 عمل می‌شود.

ماده 41– در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضایی تصریح شده است.

تبصره 1-اعضاء شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوء نیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفاء وظایف قانونی در آراء‌صادره تحت تعقیب قضائی قرار نمی‌گیرند.

تبصره 2-به کلیه اتهامات روسا و اعضاء شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در دادسرا و دادگاه های مرکز رسیدگی می‌شود.

ماده 42– شعبه رسیدگی‌کننده ضمن ارسال رونوشتی از مدارک پرونده به گمرک یا سایر سازمان های مامور وصول درآمدهای دولت حسب مورد، در مورد تعیین ارزش کالا و یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی برای احراز جرم قاچاق استعلام می‌نمایدهمچنین وقت رسیدگی به سازمان های مذکور و متهم ابلاغ می‌گردد. سازمان مامور وصول درآمدهای دولت مظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید.

ماده 44– به منظور اعمال نظارت عالیه قضائی بر پروند‌ه‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تایید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه 9 قضائی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

تبصره-در مواردی که از شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صارد شود با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارسال می‌‌گردد.

ماده 45آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (20000000) ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکوم علیه قابل تجدید نظر خواهی است.

تبصره 1-جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آئین دادرسی کیفری است.

تبصره 2-آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست.

تبصره 3-آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست سازمان مامور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عنداللزوم سازمان کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می‌شود. رای شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده 46در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است، مطابق قانون آئین دادرسی کیفری رفتار می‌شود.

ماده 47متهم ی که به منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرکی استناد می‌کنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسیدگی کننده، اصل آن سند را ارائه نمایند. این مهلت با عذر مواجه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این مهلت‌ها ارائه شود ترتیب اثری داده نمی‌شود.

 جرایم قاچاق کالا

ماده 19– هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شش ماه تا دو سال حبس، جزای نقدی معادل ده برابر ارزش کالا و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود. در صورتی که ارزش کالای ممنوع قاچاق بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد وسایل نقلیه مورد استفاده ضبط می‌گردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما