وثیقه جهت تعزیرات”
تلفن:
02166278740
همراه “
09924291254
قاچاق کالا و مجازات های قانونی آن
به لطف اخبار و رسانه‌های مختلف، واژه «قاچاق» را مداوم شنیده‌ایم، اما مسلما سر و کار همه ما آن‌قدر به این موضوع و قوانین مربوط به آن نیفتاده است که با چم و خم آن و تعاریفش آشنا باشیم. برای اینکه با این مفاهیم آشنا شویم، ابتدا بهتر است بعضی واژه‌های مرتبط را بشناسیم و در نهایت نیز با مجازات قانونی آن آشنا شویم.
قاچاق چیست؟
مهم‌ترین و اصلی‌ترین مفهوم در این زمینه خود کلمه «قاچاق» است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در دی ۱۳۹۲ ابلاغ شد و قانون اصلی مبارزه با این جرم است، قاچاق را این‌گونه تعریف می‌کند:
«هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.»
حالا برای اینکه منظور این ماده را بیشتر بفهمیم، باید چند عبارت دیگر را هم معنی کنیم، از جمله: کالا، ارز و تشریفات قانونی. منظور از «کالا» در این قانون، هر شیئی است که در عرف، ارزش اقتصادی داشته باشد. «ارز» هم پول رایج کشورهای خارجی است، اعم از اسکناس، سکه، حواله‌های ارزی و اسناد مکتوب یا الکترونیکی دیگر که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
اما منظور از «تشریفات قانونی» چیست؟ اولا باید بدانیم که ورود بعضی از کالاها به کشور اصولا ممنوع است و تحت هیچ شرایطی نمی‌توان آنها را وارد کشور کرد، مثل مشروبات الکی یا مواد مخدر. وارد کردن این کالاها به کشور، به هر دلیل و با هر توجیهی، ممنوع و جرم است. به همین دلیل به آنها «کالاهای ممنوع» می‌گویند. در مقابل، وارد و خارج کردن بعضی کالاها نیاز به دریافت هیچ نوع مجوز قانونی ندارد. اینها را هم «کالاهای مجاز» می‌خوانند. اما بعضی کالاها ذاتا نه مجاز هستند و نه ممنوع. برای وارد کردن این کالاها به کشور که به آنها «کالاهای مجاز مشروط» گفته می‌شود، باید کارهایی قانونی و اداری را انجام داد که همان «تشریفات قانونی» است. بنابراین، تشریفات قانونی:
«اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی‌ربط است که اشخاص موظف‌اند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج‌کردن کالا یا ارز، انجام دهند.»
ستاد رسیدگی‌کننده
وقتی قانون برای یک عمل یا ترک عملی را جرم معرفی می‌کند، حتما برای رسیدگی به آن باید یک مسئول هم در نظر بگیرد. درباره قاچاق هم داستان به همین شکل است و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را با هدف «سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه» با این جرم تشکیل داده است.
وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذی‌ربط آنان و ۲ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیسان کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضاییه اعضای تشکیل‌دهنده این ستاد هستند.
رئیس‌جمهوری یا نماینده ویژه وی ریاست این ستاد را بر عهده دارد. بنابراین، مشخص است که قانونگذار برای برخورد با قاچاق بسیار جدی است، چرا که مسئول اصلی رسیدگی به این جرم، ستادی شامل مقامات بلندپایه قوای سه‌گانه نظام است. در ضمن، تصمیمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پس از امضای رئیس‌جمهوری یا نماینده ویژه وی، در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.
مجازات قاچاق کالاهای ممنوع
هر کاری که بر اساس قوانین کشور، جرم تلقی شود، حتما مجازات آن هم در قانون مشخص شده است. جرم قاچاق هم از این قاعده مستثنی نیست. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای قاچاق، نگهداری، حمل یا فروش کالاهای ممنوعه مجازات‌های بازدارنده‌ای را در نظر گرفته است. میزان این مجازات‌ها بر اساس ارزش کالای قاچاق تعیین می‌شود، به این شرح:
- ارزش کالا تا ۱۰ میلیون ریال: جزای نقدی معادل ۲ تا ۳ برابر ارزش کالای قاچاق
- ارزش کالا از ۱۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال: جزای نقدی معادل ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای قاچاق
- ارزش کالا از ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال: بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی معادل ۵ تا ۷ برابر ارزش کالای قاچاق
- ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال: ۲ سال تا ۵ سال حبس و جزای نقدی معادل ۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالای قاچاق.
در ضمن، بر اساس این قانون:
«مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.»
همان‌طور که گفته شد، علاوه بر قاچاق و فروش چنین کالاهایی، نگهداری آنها نیز جرم محسوب می‌شود. به همین دلیل، اگر کسی کالای قاچاق ممنوع را نگهداری کند، طبق قانون با او برخورد می‌شود. بر اساس این قانون «محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد… توقیف و پلمپ می‌شود و در صورتی که محکوم‌علیه ظرف ۲ ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد، از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می شود.» البته این مجازات‌ها صرفا برای قاچاق‌های موردی و معمولی اعمال می‌شود، چرا که قاچاق سازمان‌یافته و حرفه ای با مجازات‌هایی سنگین‌تر جواب داده می‌شوند.
قاچاقچی در جایگاه «مفسد فی‌الارض»
مبارزه با قاچاق برای قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران آن‌قدر اهمیت دارد که حتی در بعضی موارد، آن را در حد افساد فی‌الارض قرار داده‌اند. البته برای اینکه یک قاچاقچی مفسد فی‌الارض دانسته شود، باید ثابت شود که او «با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه‌های معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است.»
دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده قاچاق
رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز، بر حسب نوع و میزان جرم، در مراجع مختلف قوه قضاییه انجام می‌شود. مثلا قاچاق‌های سازمان‌یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. رسیدگی به سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز نیز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
مشاوران دریا
02166278740
